العنف ضد الأطفال فوق طاولة تشريح علم النفس الاجتماعي

العنف ضد الأطفال فوق طاولة تشريح علم النفس الاجتماعي
09:27 | 02.04.2011	عبد المجيد صراط | المغربية

في حديثهم عن ظاهرة العنف ضد الأطفال، يرى باحثون في علم النفس الاجتماعي أنه يشكل الظاهرة الكبرى، بعد العنف المتداول من بعض الوالدين، أو الإخوة الأكبر، وغيرهم من الأقرباء، أو الجيران، أو الغرباء، نحو هؤلاء الأطفال.

وأبرزوا، في حديثهم مع "المغربية"، أن هناك العديد من أشكال العنف ضد الأطفال، سواء بشكلها الظاهر عضويا، أو المتخفي عقليا ونفسيا، ما يشكل منحدرا خطيرا في مستقبل هؤلاء الأطفال، وتأثيره على المجتمع برمته، ويتطلب جملة من التوصيات، التي تحد من الظاهرة، وربما ضرورة وجود الاختصاصية الاجتماعية، بمفهومها العلمي الصحيح، في كل مدرسة، للتخفيف والحد من أبعاد وتداعيات الظاهرة. وخلص المتحدثون إلى أن العنف ضد الأطفال من المظاهر الاجتماعية الخطيرة، التي يجب السيطرة عليها، نظرا لعواقبها التي تؤثر على مسار المجتمع بكامله، إذ أن العنف ضد الأطفال يولد شعورا باطنيا بالشعور بالإحباطات غير الطبيعية، مثل الكره والغضب، والاحتقار وعدم الجدوى، وعدم الجدية، والمعادات والانتقام من المجتمع ومن آلياته وممتلكاته. وأجمعت العديد من الأطر التربوية، ممن استقت "المغربية" آراءهم، على أن المناهج والمواد والمقررات، خاصة تلك التي تدرس في مراكز تكوين المعلمين يتوجب شموليتها على المواد والمقررات، التي تدرس كيفية تعليم وحماية الطفل دون عنف حتى ولو أخطأ، وهذا المسار، تقول مصادرنا، سارت فيه العديد من الدول المتقدمة حتى أصبح لمس الطفل سلوكا يعاقب عليه القانون، فما بالك بضربه حتى تدمى يداه أو رجلاه، أو يفقد أحد أطرافه المهمة، مثل فقء العين، أو إصابته بالصمم نتيجة ضربه على وجهه، أو ربما موته، أو إصابته، في كثير من الأحوال، بعاهة مستديمة، سواء أن كانت عضوية أو نفسية. ولمعالجة هذا المسار الخطير. ينصح باحثون في علم النفس هيئات التدريس أن تدرك مسؤولياتها وتحترم مهنتها كمربيين وليس مسيئين لحق الأطفال، مشدين على ضرورة أن تسهر الجهات الوصية على تسطير مواصفات محددة لإدارة المدارس وكذلك توفر مواصفات المشرفين التربويين، وربما يكون من المهم جدا، تقول مصادر "المغربية"، وجود مواصفات ومعايير تربوية عليا لدى موظفي الإدارة التربوية، خاصة في التعليم ما قبل المدرسي والأولي والابتدائي، يمكن أن تؤثر سلبا على التربية النموذجية نحو الأطفال. وهكذا يتضح أن مظاهر العنف ضد الأطفال متعددة ومتنوعة وقد تختلف من جهة إلى أخرى أيضا، كما أنها تختلف في أجناس وأعمار ومهن مرتكبيها، ولكن من الواضح أن بعض فئات التعليم وبعض أفراد الأسرة كالوالدين وبعض الأخوة أو الأخوات الأكبر سنا وبعض أفراد الأقرباء والجيران وبعض المجهولين قد يرتكبون العنف ضد الأطفال بأشكاله المتعددة الظاهرة والنفسية الخفية، أيضا، ومهما كانت صورة هذا العنف تؤدي بالنهاية إلى ما لا يحمد عقباه على مستقبل الطفل والمجتمع بكامله، نتيجة ذلك الخلل في سلوك بعض الأفراد نحو الأطفال. ومن هنا، تشدد مصادرنا على ضرورة دراسة هذه الظاهرة بجدية وتحديد أسبابها وكشف خفاياه وإبعادها وتأثيراتها السلبية على الطفل وإبعاد ذلك على المجتمع بكامله. وهذا ربما لا تستطيع جهة محددة القيام به مما يتطلب وضع البرامج الاستراتيجية للأمن الاجتماعي، وهذا يتطلب بدوره البحث في وضع خطط هذه الاستراتيجية بتحفيز وصقل القدرات الفنية والعلمية لتقوم بدورها في هذا المجال، حتى تكون الصورة واضحة أمام الجميع وحتى يمكن مراجعة التشريعات والقوانين التي تحمي الأطفال في مجتمعنا، سواء في مدارسهم، أو بيوتهم، أو شوارعهم.